THE BEST SIDE OF مدونة الضرائب 2024

The best Side of مدونة الضرائب 2024

The best Side of مدونة الضرائب 2024

Blog Article

زيادة على التنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الذاتيين، ومراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها. وترشيد التحفيزات الضريبية المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل برسم دخول الأجور لفائدة أجراء الأبناك ومقاولات التأمين المكتسبة لصفة “القطب المالي الدار البيضاء”، وتحسين نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة.

ولا تُحدّد الإقامة لأغراض ضريبة الشركات من خلال المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يوجد فيه مقرّه المسجل وإنما من خلال عوامل محددة منصوص عليها في قانون ضريبة الشركات.

أ – توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

الأزمي للصهاينة وأعوانهم: فلسطين ستتحرر بحول الله على كامل ترابها رغم كل الآلام…

بيانات إنتاج واستهلاك الكهرباء تطلق توصيات بضمان الأمن الطاقي المغربي

لدى مصلحة الضرائب الأمريكية الكثير مما يمكنها فعله ويجب عليها تحديد أولويات click here مواردها:

" إن الرسائل الحالية التي ترسلها مصلحة الضرائب الأمريكية إلى الممارسين هي أن الأعمال المتراكمة مستمرة، "مما أدى إلى أوقات انتظار طويلة بشكل ملحوظ" وأنه لا يمكنه توفير إطار زمني للمعالجة. يواصل مكتبي تلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتأخير الطويل غير المعتاد في المعالجة.

الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين تثمن دور المغرب بقيادة جلالة الملك في نصرة القضية الفلسطينية

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>

سيتم تخصيص جزء من الميزانية لمشروعات الأمن والدفاع وتعزيز الجانب العسكري للدولة.

و- إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.

وقد لا تكون بعض النفقات القابلة للخصم بموجب القواعد المحاسبية العامّة قابلة للخصم بالكامل لأغراض ضريبة الشركات، وسيتوجب إضافة هذه النفقات مرة أخرى إلى الدخل المحاسبي لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة.

فيروس كورونا المستجد : تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والمالية

Report this page